به نقل از «فارس»

کلیات لایحه عوارض طرح ترافیک در بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۸۰۴۹

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا؛ دستور لایحه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و تقاضای سفر در سال 1403 که یک فوریت آن تصویب شد، امروز در دویست و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تصویب این لایحه گفت :  روز آخر تصویب لایحه عوارض است که برخی لوایح به صحن نرسیده یا اجرا نشده است و عوارض طرح ترافیک برای 1403 بحث مفصلی در کمیسیون مشترک انجام شده که در اینجا توضیح کوتاهی خواهم داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضریب‌گذاری در خصوص جرایم طرح ترافیک گفت: بر اساس پیشنهاد کمیسیون مشترک ورود خودروها به طرح ترافیک حاصل ضرب نرخ پایه عوارض است که ضریب ساعت شلوغی و آلایندگی است، پیشنهاد ما ۱۰۰ هزار تومان است اما محدوده حلقه اول  ۱/۵  ضریب آلودگی هوا، هفتاد و پنج صدم و ساعت تردد ۱/۵ است و همچنین در جدول آلایندگی که با وسایل هیبریدی و برقی ضرایب صفر در نظر گرفته شده است و معاینه فنی معتبر ۰/۹ دهم است و یک سری تبصره دارد که در خصوص ماده یک بپردازیم.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در این خصوص بیان کرد: یکی از مشکلات ما خودروهای تک سرنشین است که در محدود طرح ترافیک بسیار است اگر برای خودروهای تک سرنشین محدودیت حاصل شود وضعیت مطلوبی را شهر تهران تجربه خواهد کرد و همچنین شرایطی را برای اتومبیل‌هایی که سرنشین‌های بسیاری دارند ایجاد شود مثلا در کشورهای مختلف خطوط خاصی را در نظر می‌گیرد؛ حتما شهرداری نسبت به این موضوع مطالعه داشته باشد و لایحه ای را در این خصوص ارائه کند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار داشت: صدور معاینه فنی غیر از تهران باید در حمل و نقل چاره‌ای داشته باشد و وزارت کشور همکاری کند چرا که در برخی از شهرهای غیر از تهران بدون معاینه فنی رانندگی می‌کنند و بدون معیار و ملاک صدور معاینه فنی صادر می‌شود و کسانی هم هستند به شهرهای دیگر می‌روند تا معاینه فنی بگیرند تا در تهران رفت و آمد می‌کنند.

چمران با اشاره به فرسودگی اتومبیل‌ها یادآور شد: برای تهران‌ها اتومبیل‌هایی تردد کنند که از تهران معاینه فنی صادر شده باشد و ۱/۲ دهم برای عمر ۲۰ سال خودروها که برای رفت و آمد از سوبسید بالا و سوخت بنزین بسیاری مصرف می‌کنند باید عوارض بیشتری را بپردازند و اگر از ۱۵ سال بالاتر رفت این درصد با افزایش عوارض همراه باشد.

آخوندی عضو دیگری از شورا نیز در ادامه گفت: هفتاد و سه هزار تومان شهرداری پیشنهاد داد اما با توجه به بحث‌های مفصل در طرح های ترافیک، شهرداری به دنبال درآمد نیست و اگر کسی وارد طرح ترافیک شود کمتر از ۲۰۰ هزار تومان نخواهد شد اگر می‌گوییم طرح ترافیک بگیرید یعنی تشویق ورود به طرح ترافیک و این موضوع قابل تامل است.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه گفت: یک طرحی در خصوص فروخته نشدن طرح ترافیک زمان تشدید آلودگی هوا وجود دارد که باید در این طرح پیش‌بینی کنیم که در این دوره ممنوع شود.

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در تذکری اشاره کرد: بر اساس قانون درآمدهای پایدار در عوارض ابلاغیه مطابق ضوابط ذیل باشد که در بند هفت مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی در قانون ۶۴مالیات است این را باید رعایت کنیم در ماده ۶۴ در تبصره سه درصد باید به نحوی تغیین گردد که وجوه تورم از عوارض قانونی افزایش نیافته باشد؛ یعنی اگر عوارضی بر اساس قانون درآمدهای پایدار بگذاریم و درصدی را بالا ببریم که بیش از تورم رسمی باشد خلاق مقررات است.

اقراریان در ادامه گفت: پیشنهادی در خصوص کمیسیون فرهنگی بررسی شد بر اساس این پیشنهاد ما مراکز آموزشی داریم که در بافت طرح ترافیک اصلی هستند. یعنی دو نهاد حوزه و دانشگاه در این بافت قرار دارند و حقوق اساتیدی در این مراکز جزو طبقات پایین جامعه است یعنی حقوق ۱۰ تا ۱۳ میلیون اینجا مجبور هستند برای امر آموزشی تردد کنند و عددی را باید پرداخت کنیم که جوابگوی این مسئله باشد و این نوع اجبار دریافت عوارض به عدالت نیست که این امر را به کمیسیون فرهنگی بسپاریم.

مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به در نظر گرفتن قوه قضائیه در لایحه عوارض طرح ترافیک گفت: بسیاری از لایحه‌ها یا تجدیدنظرخواهی در قوه قضاییه در شهرداری تهران هزینه دارد و ارقام بالا و سنگین را متحمل می‌کند پس در نتیجه در لایحه عوارضی بجای اینکه پول پرداخت شود، در حساب فی ما بین منظور شود و قطعا پروژه‌های ساختمانی در حساب فی مابین تهاتر شود.

وی در پایان افزود: بسیاری از مجتمع های قوه قضاییه در طرح ترافیک هستند اگر صلاح بدانید موافقت شود که بند تخصصی را خود کمیسیون اضافه کند.

پیرهادی عضو دیگر شورا در خصوص آژانس‌ها در طرح عوارض بیان کرد: خودروهای آژانس باید ۶۰ در صد مبالغ را برای خرید طرح ترافیک بدهند که اگر آژانس‌ها به ضریب ۴دهم کاهش‌پیدا کند، بهتر است.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر در تذکری گفت: در زمان‌های اضطرار آلودگی هوا اول مدارس و بعد اداره‌ها را تعطیل می‌کنند که کشور را تقریبا به سوی تعطیلی می‌برد.

سخنگوی شورای شهر افزود: ۳۰هزار خودرو تردد می‌کنند و وارونگی هوا اتفاق می‌افتد که در شرایط اضطرار یک عوارضی را برای کلیه خودروهای پرتردد محدود کنیم که با کاهش آلودگی هوا مواجه شویم.

علی‌اصغر قائمی عضو دیگری از شورا در ادامه بررسی این لایحه گفت:ما در بودجه سنواتی برای پلیس راهبر به صورت مستقل می‌بینیم و باتوجه به اینکه بیان شد، آرم طرح ترافیک برای بازدارندگی است و پلیس را به این موضوع سوق ندهیم.

عباسی عضو دیگر شورا در ادامه گفت: اینجا تعارض وجود دارد. مثلا هم اکنون عدد پایه ۱۰۰ تومان است اگر خودرو فرسوده و در محدوده باشد، ضریب دارد که هرکدام ۳۷ هزار تومان است. آیا  در مدیریت شهری قانون گریزی خواهد شد؟

چمران در پاسخ به تهاتر ملک قوه قضائیه بیان کرد: بکی از مسائلی که تهاتر می‌کنیم طرح ترافیک از قوه قضاییه باشد و این پیشنهاد اعضا باید مورد بررسی قرار بگیرد چرا که قوه قضاییه از سهمیه خود استفاده می‌کند و مرتب نامه می‌زنند ولی می‌گویند مقدار آن کم است اما بیشتر از این عملیاتی نیست.

عباسی در پاسخ گفت: ما استرس داریم که آنها قبول کنند یا خیر؟ اما بهتر است الان تصویب کنیم و پیشنهاد بدهیم به قوه قضاییه که ما در بودجه سال آینده این مدیریت را دیدیم.

 در این بخش تفاهم نامه قوه قضائیه برای خریداری کارت‌های ورود به محدود ترافیک در تهاتر فی مابین بر آن حساب» با حداکثر آرا تصویب شد.

آخوندی در پایان این بخش گفت: اگر الان بخوایم تخفیف زیادی بگذاریم این طرح قابل جمع کردن نخواهد بود و بالا و پایین این قیمت، باعث می‌شود تمامی مصوبه زیر سوال برود.

گفتنی است «کلیات لایحه عوارض طرح ترافیک در بودجه ۱۴۰۳ با ۲۰رای موافق تصویب شد.»

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی عباسی مهدی اقراریان شورای شهر عوارض طرح ترافیک ادامه گفت لایحه عوارض هزار تومان قوه قضاییه آلودگی هوا معاینه فنی شهر تهران تصویب شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۸۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.